أكد صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد المصري من تأثيرات الأزمة المالية العالمية .. متوقعا تحقيق معدل نمو نسبته 5 بالمائة في العام المالي الحالي 2009/2010 يرتفع إلي 5ر5 بالمائة في العام المالي 2011/2012 وذلك مقارنة بنسبة 7ر4 بالمائة في العام المالي 2009/2008. وقال الصندوق في تقرير نشر بالقاهرة اليوم إن الأداء الاقتصادي جاء أفضل من المتوقع خلال الفترة الماضية .. مشيرا إلي أن الإنفاق الإضافي علي البنية الأساسية, الذي تم توفيره عن طريق موازنة الحكومة أسهم في توفير الحوافز المؤقتة للنمو وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والحد من تأثير التباطؤ الاقتصادي. وأوضح أن زيادة الودائع الأجنبية في البنك المركزي المصري ساعدت علي الحد من تأثير الأزمة علي الجنيه المصري والاقتصاد الحقيقي .. وقال أن معدل التضخم مازال في حدود الوضع الآمن للبنك المركزي وإنه بلغ 13 بالمائة بالرغم من عدم زيادة أسعار السلع الأساسية. ولفت التقرير إلى أن تعافي الاقتصاد المصري منحه مزيدا من القوة بحيث يمكنه التركيز مرة أخري علي سياسات تستهدف تعزيز التماسك المالي والدفع بالإصلاحات التي تدفع النمو .. مبينا أن الإصلاح يجب أن يشمل سياسات دعم الطاقة بتوجيهها بصورة أفضل للطبقات الأكثر احتياجا وإصلاح نظامي الرعاية الصحية والمعاشات. وركز التقرير علي استهداف السلطات المصرية خفض العجز في الموازنة لتصل نسبته خلال 5 سنوات إلي 3 بالمائة في موازنة 2015 /2014 مما يؤدي إلي نقص15 نقطة مئوية في نسبة الدين إلي الناتج القومي الإجمالي ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ علي استقرار الاقتصاد الكلي, ويتيح للقطاع الخاص قيادة عملية النمو. // انتهى //