استعرض وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني في لقاء صحفي عقده بتونس اليوم مجمل التطورات الاقتصادية في بلاده.. مشيرا إلى أن الإجراءات المصرفية التي اتخذتها تونس لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية نجحت في الزيادة من نسبة النمو بنقطة واحدة .. مؤكدا أن مجمل الاستثمارات نمت ب 4ر10 بالمائة خلال العام الماضي 2009 م , وتوقع استثمارات بحدود 72 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وعزا انخفاض الاستثمارات خلال العام الماضي ب 7 مليون دولار تقريبا, إلى تراجعها في قطاع الطاقة جراء تراجع أسعار البترول في العالم بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية. وحققت الاستثمارات الجديدة في العام الماضي 14 ألف فرصة عمل اغلبها في قطاع الصناعات المعملية الذي شهد في المقابل فقدان حوالي 38 ألف فرصة عمل بسبب صعوبة الظرف الاقتصادي, وحصر البطالة في تونس في حدود 7ر14 بالمائة.. مؤكدا أن البطالة الطويلة لاتزيد عن 3 بالمائة. وانخفضت الصادرات التونسية بنسبة 6ر17 بالمائة مقابل تطور بنسبة 8ر21 في المائة سنة 2008 م لتشهد صعودا بنسبة 7ر23 خلال شهر ديسمبر الماضي.. كما تم حصر التضخم في حدود 7ر3 في المائة سنة 2009 م مقابل 5 في المائة سنة 2008 م. وقال إن تونس حققت نموا اقتصاديا سنويا ب 1ر3 بالمائة.. حيث استقطبت استثمارات خارجية ب 1728 مليون دولار خلال العام الماضي 2009 م. // انتهى //