توقعت دراسات اقتصادية تونسية رسمية ان تصل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي فى البلاد مع نهاية العام الحالى الى 7ر3 بالمائة بالاسعار الثابتة مقابل 1ر3 بالمائة السنة الماضية . واكدت ان هذا المستوى من النمو سيسهم في الارتقاء بالدخل الفردى الى 6032 دينار // 4308 دولار// مقابل 5641 دينار // 4029 دولار// سنة 2009م. وافادت بان احداثات العمل لسنة 2010 فى مختلف القطاعات تقدر ب 8ر74 الف موطن شغل بما يغطى نسبة 8ر88 بالمائة من الطلبات الاضافية مشيرة الى ان احداثات العمل تأتت من التطور الايجابي للانشطة الاقتصادية خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات . وتوقعت ان يتواصل تخفيض نسبة الدين الخارجي لتبلغ 7ر34 بالمائة من الدخل المتاح وتقليص خدمة الدين الى ما يعادل 9 بالمائة مع تحسن توازن ميزانية الدولة بفضل حصر العجز فى حدود 5ر2 بالمائة من الناتج . وقدرت الموارد المالية الخارجية // التمويل الخارجى // ب 5215 مليون دينار // 3725 مليون دولار// من خلال استقطاب استثمارات خارجية مباشرة ومساهمات بمبلغ 2400 مليون دينار الى جانب هبات بمبلغ 165 مليون دينار متأتية أساسا من الاتحاد الاوروبي في إطار برامج الاصلاحات الهيكلية والقطاعية . // انتهى //