قدر تقرير للبنك المركزي التونسي نسبة النمو المحققة في تونس العام المنصرم ب 1ر3 بالمائة وعزا ذلك الى إيجابية العائد الزراعي وتوازن الطلب الداخلي وفاعلية الاستثمارات العامة وتنوع مصادر النمو واعتماد سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ناجعة . وحدد التقرير الذي تلقاه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من محافظ البنك المركزي زيادة راس المال الاستثماري الثابت ب 1ر8 بالمائة ليبلغ 052ر14 مليون دينار تونسي // نحو 5ر9 مليون دولار // وهو ما يوافق نسبة استثمار قدرها 9ر23 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي . وقد أستطاعت الاستثمارات العامة تعويض تباطئ الاستثمارات الخاصة التى تراجعت حصتها في اجمالي تكوين راس المال الثابت من 5ر61 بالمائة عام 2008 الى 4ر57 بالمائة عام 2009 م. وارتفع الادخار المحلي بنسبة8ر5 ليبلغ 9ر12مليون دينار تونسي // 7ر8 مليون دولار // مما مكن من تغطية 89 بالمائة من حاجيات تمويل الاستثمار بينما سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتبلغ 279ر2 مليون دينار تونسي //54ر1 مليون دولار // 0 وبلغ عجز الميزانية 3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2009 وتراجعت نسبة الدين العام من 3ر43 بالمائة الى 9ر42 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي 0 // انتهى //