طالبت الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي إيران بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيها معربين عن إدانتهم للاعتقالات والمحاكمات الجماعية وممارسات الحرمان من الحق في التعبير السلمي التي قامت بها السلطات الإيرانية منذ إعلان فوز الرئيس الإيراني محمدي احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل العام الماضي. وأعرب بيان مشترك للولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي صدر في واشنطن اليوم عن قلق الجانبين من إمكانية وقوع المزيد من أعمال العنف والاضطهاد والاعتقالات ضد المعارضين الإيرانيين في الأيام القليلة القادمة السابقة لاحتفالات إيران بالذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية الإيرانية التي تصادف يوم الخميس القادم. ودعا الجانبان في بيانهما السلطات الإيرانية للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان. ووصف البيان ممارسات الاعتقالات على نطاق واسع والمحاكمات الجماعية والتهديد بإعدام المحتجين وترهيب أفراد أسرهم واستمرار حرمان المواطنين من حقوق التعبير السلمي التي قال إن السلطات الإيرانية تقوم بها ضد المواطنين الإيرانيين بأنها تتنافى ومعايير حقوق الإنسان. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا قد أعلنتا اليوم من باريس إن الوقت قد حان لفرض عقوبات جديدة على إيران بعد أن أعلنت طهران اعتزامها توسيع برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% بالمائة بالإضافة إلى زيادة وحدات التخصيب الخاص ببرنامجها النووي. واعتبر الجانبان في تصريحات منفصلة لوزير الخارجية الفرنسي بيرنارد كوشنير ووزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الذي يزور فرنسا حاليا الإعلان الإيراني بأنه يمثل ابتزازا حقيقيا موضحين أن الخيار الوحيد الحالي الذي تركته إيران أمام المجتمع الدولي للرد على تلك التصرفات هو فرض المزيد من العقوبات لان المفاوضات أصبحت غير ممكنة في مثل هذه الأجواء. // يتبع //