اعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق بول فولكر الليلة الماضية إن منع البنوك التجارية من بعض التداولات العالية المخاطر ينبغي أن يكون مكونا أساسيا من مكونات أنظمة مالية أوسع نطاقا وسوف يخفض المؤسسات التي تعتبر أكبر من أن تفشل. وكان فولكر يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وحث على فرض القيود المصرفية الجديدة نيابة عن الرئيس الامريكي باراك اوباما. /تريد إدارة أوباما إضافة قيود على التداول إلى عمل تشريعات من شأنها اصلاح النظام المالي/. وقد تبنى أوباما فكرة فولكر لمنع الشركات المالية الكبيرة التي لديها وظائف تجارية واستثمارية، مثل غولدمان ساكس، من الانخراط في عمليات المضاربة، وعارضت البنوك الكبيرة هذه الفكرة. وصرح فولكر قائلاً، إن المصارف التجارية، المؤمن على ودائعها من جانب مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية ، ينبغي ألا يسمح لها بالدخول في مضاربات لا مصلحة لعملائها التجاريين فيها.. مؤكداً ان صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة والأنشطة التجارية لا علاقة لاحتياجات العملاء بها، ولا علاقة لها بالعلاقات المصرفية المستمرة، ويجب أن تقف على قدميها من دون دعم ضمني من الجمهور لمؤسسات الإيداع. ومن شأن الحظر أن يميز بين البنوك التجارية والاستثمارية وهو الانفصال الذي كان قائما حتى عام 1999 عندما قام الكونغرس والرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون بإلغاء الأحكام الرئيسية في قانون جلاس ستيجال لحقبة الكساد. ويتزامن تكثيف إدارة أوباما الطلب على فرض قيود اكثر صرامة مع دعوتها لفرض ضرائب جديدة على البنوك الكبيرة لتغطية أي نقص في دفع 700 مليار دولار من أموال إنقاذ البنوك. // انتهى //