قالت مصادر في قطاع المال إن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أبدى بعض التشكيك في أحاديث خاصة حيال القيود البنكية الواسعة التي اقترحها الرئيس باراك أوباما الليلة الماضية. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إذ أن غايتنر لم يعبر علانية عن تحفظاته إن وزير الخزانة يعتقد أن القيود المقترحة على حجم وتعاملات البنوك الكبرى يمكن أن تؤثر على قدرة البنوك الأميركية على المنافسة عالميا. وأضافت المصادر انه يخشى أيضا من أن القيود على مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة على جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الأزمة المالية الأخيرة. لكن مسؤول في البيت الأبيض قال إن غايتنر كان ضمن فريق اوباما الاقتصادي الذي كان وراء هذه المقترحات. وأضاف المسؤول أن غايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعاونا مع بول فولكر الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الأبيض على صياغة الاقتراحات. وتابع "قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصادي." وخلال مقابلة تلفزيونية قال غايتنر إن الاقتراح جاء نتيجة رغبة في تأمين الاستقرار للنظام المالي ولا علاقة له بالسياسة. وذكر في مقابلة مع تلفزيون "بي بي اس" أن ادارة اوباما قررت الكشف عن المقترحات بعد شهور من خطتها الأصلية لتطبيق اصلاحات مالية شاملة بهدف "تحقيق المزيد من الوضوح" في آليات كبح جماح البنوك الكبرى. وساند الوزير اقتراحا في الخريف الماضي بمنح الجهات التنظيمية صلاحيات للحد من حجم البنوك. وستمنع اقتراحات اوباما البنوك أو المؤسسات المالية التي تمتلك بنوكاً من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة. كما دعت إلى فرض قيود جديدة على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي ككل تأخذ في الاعتبار ليس فقط حجم ودائع البنوك - التي تخضع لضوابط بالفعل - ولكن أيضا حجم الالتزامات ومصادر التمويل الأخرى غير الودائع. كما ستحظر الضوابط المقترحة على البنوك الدخول في تعاملات لحسابها وليس لصالح العملاء.
