اقتصادي / بلجيكا تقرر التخلي الجزئي عن السرية المصرفية

أعلن مجلس الدولة البلجيكية وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد موافقته نهائيا على مشروع قانون سيتم طرحه أمام البرلمان البلجيكي في بروكسل ويتضمن رفعا جزئيا للسرية المصرفية والسماح مستقبلا لدائرة الضرائب بالاطلاع على الحسابات المصرفية و تفاصيل المعاملات المالية للمواطنين والمؤسسات.
ويعطي القانون الذي يعدّ تحولا حاسما في تعامل السلطات البلجيكية مع إشكالية السرية المصرفية صلاحيات واسعة لمصلحة الضرائب ويسمح لمفتشيها بالاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين وللجهات التي توجد شكوك في معاملاتها المصرفية أو في قيماها بالتحايل الضريبي.
وتريد بلجيكا التي تواجه أزمة اقتصادية وعجزا كبيرا في موازنتها، التصدي للتهرب الضريبي وتمكين الخزينة العامة من استرداد مليارات من اليورو يعتقد أن دافعي الضرائب البلجيكيين يتنصلون من سدادها سنويا.
// انتهى //