أعلن مجلس الدولة البلجيكية، وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد، موافقته نهائيا على مشروع قانون سيطرح أمام البرلمان البلجيكي في بروكسل ويتضمن رفعا جزئيا للسرية المصرفية والسماح مستقبلا لدائرة الضرائب بالاطلاع على الحسابات المصرفية وتفاصيل المعاملات المالية للمواطنين والمؤسسات. ويعطي القانون الذي يعد تحولا حاسما في تعامل السلطات البلجيكية مع إشكالية السرية المصرفية صلاحيات واسعة لمصلحة الضرائب ويسمح لمفتشيها بالاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين وللجهات التي توجد شكوك في معاملاتها المصرفية أو التحايل الضريبي.