مجلس الشورى / الجلسة السابعة والستين

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن الملحوظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء المجلس في جلسات ماضية تجاه مشروع نظام المرافعات الشرعية ، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس واصل خلال الجلسة التصويت على مواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة والهادفة إلى تعزيز مرفق القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا ورفع مستوى الإتقان.
وقال الدكتور الغامدي إن مجلس الشورى حرص خلال مناقشته للتعديلات عبر خمس جلسات مضت على أن تراعي الأنظمة التطور القضائي في المملكة ، ومواكبة ما سيحدثه النظام القضائي الجديد من نقلة كبيرة وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الاستئناف .
وأوضح معاليه أن الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل ، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي في 19 / 9 / 1428 ه وآلية العمل التنفيذية لهما .
// يتبع //