صادرت قوات الأمن العراقية مئات البنادق وآلاف الطلقات وعتادا عسكريا آخر في حملة على متعاقدين بشركات أمن خاصة في العراق وذلك خلال مداهمة الشرطة ثلاثة مواقع في بغداد أمس0 وتأتي المداهمة بعد أسبوع من إبلاغ السلطات العراقية قرار قاض أمريكي برفض الاتهامات الموجهة إلى خمسة من حراس شركة بلاكووتر الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية المتهمين بقتل 12 مدنيا عراقيا في عام 2007 . وقال المتحدث باسم شؤون الأمن في بغداد قاسم الموسوي إن كل الشركات التي انتهت تصاريح الأمن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة . ولم يكشف عن عدد المتعاقدين الذين لايحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن أسمائهم. يشار إلى أن المتعاقدين الذين يعملون في شركات أمن خاصة يقومون بدور رئيسي في العراق بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 وفي حالات عدة استأجرتهم الولاياتالمتحدة لحراسة دبلوماسيين ومسؤولين آخرين واتهمهم عراقيون بمعاملة السكان المحليين بخشونة وكان الحراس الأجانب لفترة من الوقت يتمتعون بحصانة من المحاكمة وانتهى ذلك بتوقيع اتفاقية ثنائية بدأ سريانها في عام 2009 . وقد وصفت الحكومة العراقية قرار محكمة أمريكية يوم 31 ديسمبر بإسقاط اتهامات ضد خمسة من حراس شركة بلاكووتر متهمين بإطلاق الرصاص دون تمييز في ميدان ببغداد بأنه غير مقبول وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة. وفي هذا الصدد نفى اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي أن حملة بغداد شنت للانتقام من الحكم في قضية بلاكووتر حيث قال إن الوزارة أعطت مجموعة من شركات الأمن تحذيرا كافيا لتجديد تصاريحها.مضيفا أنه تم إغلاق بعض الشركات ومصادرة أسلحتها وعرباتها . // انتهى //