أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة الاقتراح بقانون في شأن إعادة جدولة قروض المواطنين بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية. وجاءت نتيجة التصويت وفق مابثته وكالة الأنباء الكويتية بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 58 عضوا فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. وأعلنت الحكومة خلال النقاش على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي عدم موافقتها على ما تضمنه الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية المستحقة المقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا لاسيما انه غير قابل للتطبيق وتشوبه الكثير من المثالب والشبهات الدستورية. // انتهى //