صوت مجلس النواب الموريتاني اليوم بأغلبية مريحة على تبني التعديلات الجديدة على قانون مكافحة الإرهاب وسط رفض نواب المعارضة للنص الجديد بحجة أنه ينطوي على انتهاكات كبيرة للحريات. ويسمح القانون الجديد للشرطة بالتصنت علي المحادثات الهاتفية للأفراد واقتحام المنازل في أي وقت واعتقال المشتبه بهم ، دون محاكمة ، لمدة تتجاوز أربع سنوات ، كما تعطي لمحاضر الشرطة صبغة قانونية غير قابلة للطعن. وتنص فقرات ومواد القانون الجديد على إمكانية محاكمة القصر بتهم تتعلق بالإرهاب وإعفاء المتعاونين أثناء التحقيق من المتابعة. ويأتي القانون الجديدة بعد عمليات خطف نفذتها القاعدة في شمال موريتانيا وجنوبها ضد مواطنين أسبان وإيطاليين. // انتهى //