اختتم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها تطورات مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس ودراسة الصعوبات والعقبات التي تعترض تحقيق المساواة في المعاملة بين البنوك الوطنية في مجال فتح فروع لها في الدول الأعضاء . كما قامت اللجنة بمتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سنويا والمزمع عقدها بدولة الكويت خلال شهر مايو 2010م بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي حول قضايا الإشراف والرقابة إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال / بازل 11 / / بازل اثنين / واستعراض بعض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس . // انتهى //