كشفت دراسة ميدانية عن تسارع نشاطات الصناعة التحويلية في شهر ديسمبر المنصرم في المملكة المتحدة. وقال الموقع الالكتروني هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي اليوم إن مؤشر المعهد القانوني للشراء والتوريد ومديري المشتريات ارتفع من 51.8 إلى 54.1 نقطة في نوفمبر الماضي وكانت النتيجة هي ارتفاع النمو إلى ما فوق 50 نقطة كما وجدت الدراسة زيادة في مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.4 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007م. وكان الانخفاض في عدد الوظائف في القطاع هو الأضعف منذ مايو 2008م وتركز بشكل أساسي في الشركات الكبيرة . ويرى بعض المحللين أن الزيادة في مؤشر مديري الشراء هو دلالة على أن عام 2010م قد يكون عاما أفضل بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية .مشيرين إلى ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بعد السماح بتسرب المعلومات أمام الدولار الأمريكي بمقدار 1.62 دولار. وعدوا البيانات لشهر ديسمبر إشارة ايجابية لإنهاء سنة مضطربة للصناعات التحويلية في المملكة المتحدة لكن بعض التحفظات على الحالة الاقتصادية العامة في المملكة المتحدة تعني أن الكثيرين مازالوا أكثر حذرا. ورأوا أن هناك الكثير الذي يعتمد على نمو الحالة الاقتصادية العالمية في هذا العام وما إذا كان بإمكان الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة الاستمرار في التصدير بنجاح . يشار إلى أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي ما تزال تعاني من الكساد الاقتصادي حيث أظهرت الأرقام الأخيرة انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% خلال شهري يوليو وسبتمبر عام 2009. ووفقا لدراسة أصدرها معهد المدراء بشأن مستقبل الاقتصاد في المملكة المتحدة فإن بعض كبار رجال الأعمال البريطانيين مازالوا متشائمين بشأن عودة سريعة للاقتصاد البريطاني في 2010م . وتوقعوا أن يأخذ النمو في الاقتصاد شكل حرف "ال باللغة الإنكليزية" مع نمو ضعيف في عامي 2010م و 2011م. وقالت جمعية رجال الأعمال إن النمو سيكون مقيدا من قبل الأسر والشركات في بريطانيا التي تحبذ تسديد الديون بدلا عن الإنفاق والتقرير في الصرف فيما بعد الانتخابات. // انتهى //