كشف الموقع الالكتروني لاذاعة بي.بي.سي. اليوم عن دراسة أجرتها الغرفة التجارية البريطانية تشير الى أن الاقتصاد البريطاني يتماثل للشفاء من حالة الركود التي ألمت به. وقالت الغرفة التجارية في دراستها للحالة الاقتصادية للربع الرابع من عام 2009م, كانت هناك تحسنات في مجلات عديدة وعلى وجه الخصوص في مجال الصناعات التحويلية. كما حذرت من أنه على الرغم من تعزيز قطاع الخدمات ما يزال هذا القطاع في حاجة الى تحسن. ونقل ما قالته مجموعة متاجر التجزئة الاستشارية للمستهلكين من أن النمو في شهر ديسمبر وصل الى افضل مستوى شهدته البلاد منذ ثماني سنوات. كما ارتفع تبادل المبيعات المتماثلة بنسبة 4.2 في المائة. خلال شهر واحد, وذلك بفضل عمليات الشراء من قبل المتسوقين وارتفاع ثقة المستهلكين. وقالت من الممكن أن تنخفض الانتاجية اذا حدثت حالة انخفاض حاد في الانفاق في عاصمة المال والاعمال " لندن". كما يجب الغاء زيادة 1 % لأرباب العمل المقررة في عام 2011م ونقل ما قاله المدير العام للغرفة التجارية البريطانية ديفد فروست عن وجود تحسنات جيدة في مجال العمالة والصادرات في قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف" تبدي الشركات بعض المرونة على الرغم من الظروف الصعبة والغير مؤكدة. وهناك تحسن في الثقة. وعلينا زيادة الصادرات ورعايتها من أجل تعزيز الوضع التجاري لبريطانيا على المستوي العالمي, والمساعدة على اعادة التوازن الى الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد المفرط على القطاع العام". وقال ان الضعف الذي يواجهه قطاع الخدمات مثير للقلق وعلينا أن نعالجه "لتمكين المملكة المتحدة من تحقيق انتعاش مستدام". وقال كبير الاقتصاديين في الغرفة التجارية ديفد كيرن "ان التحسن في معظم المؤشرات الوطنية الرئيسة, ونتيجة الربع الرابع لعام 2009م تعزز امكانية القول بأننا في طريقنا للخروج من حالة الركود الاقتصادي في المملكة المتحدة. وعلينا اتخاذ عدد من التدابير الهامة التي ما زالت سلبية في الدولة, والتي تجعل الاقتصاد البريطاني يترنح وهو يقترب من الدخول في حالة الانتعاش". وذكر أن المملكة المتحدة دخلت حالة الركود الاقتصادي في شهر يناير عام 2009م للمرة الأولى منذ عام 1991م وذلك بعد تعرضها لفصلين متتالين من النمو الاقتصادي السلبي. يذكر ان المملكة المتحد هي آخر الدول الاقتصادية الكبرى التي ما زالت تعاني من الركود الاقتصادي وذلك بعد انتهاء الركود في كل من فرنسا والمانيا في الصيف الماضي//. //انتهى//