يكثف المسئولون الأوروبيون وعلى مختلف مستويات اتخاذ القرار حاليا جهودهم واتصالاتهم لبلورة خطة تحرك جماعية للتحكم في ملف الهجرة. ويسعى المسئولون الأوروبيون وتحت إيعاز مباشر من بعض القوى السياسية وخاصة فرنسا إلى الاتفاق على عدد من إجراءات التعامل مع ملف الهجرة والتعامل مع الرعايا الأجانب الراغبين في الإقامة اوالعمل و الوافدين بشكل شرعي اوغير شرعي للمجال الأمني والاقتصادي الأوروبي. وتتولى فرنسا بدءا من يوليو المقبل الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي لمدة ستة أشهر ووضعت ملف الهجرة من بين أوليات تحركها خلال هذه الفترة. وقبل أسابيع من استلامها رسميا مهام الرئاسة الاوروبية أجرى كبار المسئولين الفرنسيين اتصالات في العديد من العواصم الاوروبية وفي مقر المؤسسات الاتحادية في بروكسل لعرض خطة جدية للتعامل الأوروبي في مجال الهجرة و تثير العديد من ردود الفعل لدى حكومات التكتل اولا ومنظمات الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين ثانيا. وحسب ما تسرب من نتائج الاتصالات التي قام بها الأسبوع الماضي في بروكسل الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الهجرة بريس هورتفو فان باريس تريد التوصل إلى إتفاق أوروبي شامل مع مطلع شهر أكتوبر القادم ويضع أسسا قانونية نهائية وقواعد ملزمة لكافة الدول الاوروبية في إدارة هذا الملف الحيوي. ومن المتوقع ان تسرع الحكومة الفرنسية ومباشرة بعد إستملاها الرئاسة الاوروبية في طرح خطتها رسميا ولكن المفاوضات بين الفعاليات الاوروبية تكثفت في الآونة الأخيرة خاصة ان الحكومة الفرنسية حددت تاريخ السابع من يوليو المقبل لعرض تحركها الجديد وخلال اجتماع لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين مقررا في مدينة كان جنوبفرنسا. ويردد المسئولون الفرنسيون انه بالإمكان التوصل الى تحديد إستراتيجية أوروبية جديدة في مجال التعامل مع الهجرة في أوروبا خلال قمة رؤساء دول وحكومات التكتل المبرمجة لشهر أكتوبر القادم . ويتوقع الدبلوماسيون في بروكسل ان لا يواجه التحرك الفرنسي لتشديد القوانين والإجراءات الاوروبية في مجال الهجرة أي معارضة جدية لا من قبل الحكومات الاوروبية ولا من قبل البرلمان الأوروبي بسبب المناخ العام السائد في القارة والذي تخيم عليه مشاعر القلق من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. // يتبع // 1232 ت م