طالب رئيس وزراء باكستان الأسبق زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف الحكومة الباكستانية التي يقودها حزب الشعب بضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق ميثاق الديمقراطية الذي وقعه مع رئيسة الوزراء الراحلة زعيمة حزب الشعب بينظير بوتو في عام 2006م لإرساء الديمقراطية الحقيقية في البلاد. كما طالب الحكومة بضرورة الإلتزام بالوعود التي قطعتها مع الشعب والأحزاب السياسية لإلغاء التعديل الدستوري السابع عشر والذي يمثل التعديلات غير الدستورية التي أدخلها الرئيس السابق برويز مشرف على دستور البلاد خلال فترةحكمه. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في إسلام آباد عقب ترأسه اجتمعاً هاماً لحزبه أن حزبه يدعم النظام الديمقراطي في البلاد ولكنه لن يتساهل في المطالبة بمحاكمة المسؤولين والسياسيين المتورطين في اختلاس أموال الدولة. ورحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول أمرها بمحاكمة المسئولين والسياسيين الذين شطبوا القروض التي حصلوا عليها من البنوك الوطنية في الماضي، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن المؤسسة القضائية تتمتع باستقلاليتها في البلاد. // انتهى //