وافق البرلمان الأوروبي في آخر جلسة دورية له للعام الجاري اليوم على وضع شرطين محددين قبل الموافقة القانونية على أية آلية لنقل بيانات ومعطيات المواطنين المصرفية والبنكية إلى السلطات الأمنية وهيئة الجمارك في الولاياتالمتحدةالأمريكية . واتفق رؤساء المجموعات السياسية الرئيسة في البرلمان على أن يتمكن البرلمان الأوروبي أولا من الإطلاع على كافة وثائق وحيثيات نشر مؤسسة سويفت لنقل المعطيات وعلى المراسلات والمعطيات التي يتم نقلها من الإتحاد الأوروبي إلى الولاياتالمتحدة, وثانيا أن يتعهد الإتحاد الأوروبي بتغيير الإتفاق المؤقت في هذا الملف الموقع بينه وبين السلطات الأمريكية في نهاية شهر أكتوبر المقبل كحد أقصى لذلك . وكان مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبي وافق مؤخرا على نقل كافة معطيات وبيانات رعايا التكتل الأوروبي والمقيمين فوق أراضيه للسلطات الأمريكية وتجاوز بذلك صلاحيات البرلمان الأوروبي الذي تخوله إتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية نفوذا محددا في هذا الملف الحيوي. وكلف البرلمان الأوروبي رئيسه البولندي جيرزي بوزيك بمتابعة تنفيذ هذه التوصية البرلمانية الجديدة . // انتهى //