رحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم بإصدار القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق رئيس المعارضة الإسرائيلية وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب مطالبا في الوقت نفسه الحكومة البريطانية بعدم التعاطي أو الاستجابة للضغوط الإسرائيلية التي تستهدف ثنيها وإجبارها على التراجع وإلغاء مذكرة الاعتقال . وقال النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر في بيان صحفي إن إصدار مذكرة الاعتقال يشكل انتصارا للشعب الفلسطيني0 وأضاف أن هذه الخطوة القضائية ينبغي أن تشكل حافزا أمام مضاعفة الجهود الحقوقية دوليا من أجل محاصرة مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان تطؤه أقدامهم النجسة . كما طالب في الوقت ذاته البرلمان البريطاني بتبني هذه القضية وتكريس أسس العدالة القانونية والقضائية "في اتجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يشكلون خطرا مباشرا على السلم والأمن العالمي ، مؤكداً ضرورة احترام حكم القضاء البريطاني وعدم السماح للاعتبارات السياسية أن تشكل معيارا أو قاعدة لضرب القيم والأسس القانونية والقضائية . الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت الحكومة البريطانية اليوم بالعمل على وقف قرار المحكمة البريطانية باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية مشاركتها في اتخاذ قرارات بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عام. // انتهى //