قالت بريطانيا اليوم إنها ستفرض قيودا على حق الأفراد في السعي الى اعتقال مجرمي الحرب وذلك بعد احتجاج دبلوماسي يخص مذكرة اعتقال صدرت بحق تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة بسبب حرب غزة . وسحبت المذكرة بعد أن ألغت ليفني زيارة الى لندن في ديسمبر الماضي. ولم تحاول زيارة بريطانيا منذ ذلك الوقت. وأعلنت وسائل اعلام بريطانية أن محكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق ليفني بناء على طلب من محامين يمثلون فلسطينيين في غزة. وتدعي اسرائيل ان الخطر القانوني المحيق الذي يواجهه السياسيون والعسكريون الاسرائيليون من شأنه أن يضر بالجهود البريطانية للعب دور في صناعة السلام في الشرق الاوسط . وصرح جوردون براون رئيس وزراء بريطانيا اليوم بأن حكومته ستظل على التزامها بمحاكمة وتسليم مجرمي الحرب لكنه قال ان النظام الحالي يحتاج الى الأحكام. وقال براون في مقال نشر في صحيفة ديلي تليجراف // ان التهديد بالاعتقال من الممكن أن يضر بنفوذ بريطانيا الدولي اذا ما رفض مسؤولون أجانب زيارتها. من جهته أفاد جاك سترو وزير العدل البريطاني في بيان ان الحكومة تخطط لوقف استصدار الافراد لمذكرات الاعتقال بخصوص جرائم الحرب وتقييد هذه الامكانية لمدعي الدولة مما يساوي بريطانيا بأغلب دول العالم في هذه النقطة.مشيرا الى أن هذه الخطوة ربما تستلزم تغيير القانون. وقال انه سيطلب من أعضاء لجنة العدالة في البرلمان بالنظر في الخطط وتقديم مشورتهم بحلول يوم 6 ابريل المقبل . // انتهى //