عبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر عن استهجانه لموقف الحكومة البريطانية الذي منح "مجرمة الحرب الاسرائيلية تسيفي ليفني" الحصانة من الملاحقة القضائية خلال زيارتها الأخيرة للندن، مؤكدا أن ذلك يعبر عن موقف غير قانوني أو أخلاقي أو إنساني، ويشكل وصمة عار في جبين السياسة البريطانية. وأكد بحر في بيان صحافي أمس "أن الحكومة البريطانية عبر إجرائها الأخير بحماية المجرمة "ليفني" من الملاحقة القضائية تنتهك أسس وقواعد القانون الدولي الإنساني أولا، وتنسف صدقية الديمقراطية البريطانية المدّعاة ثانياً، وتشوّه القيم الأخلاقية والإنسانية التي تجرّم التستر على القتلة ومجرمي الحرب الذين سفكوا دماء شعبنا وأزهقوا أرواح أبنائه ودمروا مقدراته." وشدد بحر على "أن تقديم الحكومة البريطانية للمصالح والاعتبارات السياسية الرخيصة على المبادئ القانونية والأخلاقية والقيم الإنسانية وقواعد الديمقراطية والقانون الدولي الإنساني من شأنه أن يشجع الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا، ويمنحه الغطاء السياسي والقانوني، ويكرّس مكانة دولة الاحتلال التي تستحثّها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها كدولة فوق القانون والحساب والمساءلة الدولية، كما يهدد الأمن والسلم الدوليين."
