كشف تقرير هنا اليوم عن أن تجميد معاشات التقاعد سيوفر لبريطانيا 350 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية في بريطانيا (2010م / 2011م) . وأورد التقرير الذي ورد على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ما تعهد به وزير الخزانة البريطاني الستر دارلنغ في تقرير ما قبل الميزانية لزيادة معاشات الدولة أن ذلك لن ينطبق على بعض أجزاء من معاشات التقاعد. ونقل ما قاله دارلنغ في هذا الصدد من "أن الأساس في معاشات التقاعد سيرتفع بنسبة 2.5 في المئة في أبريل المقبل". لكن وزيرة المعاشات التقاعدية انجيلا ايغل تقول إن الفوائض فقط مثل عائدات معاشات التقاعد (الأجور) هي التي سيتم تجميدها . مشيرة إلى أن ذلك سيمنع الظلم والإجحاف بين نظام الأجور والمعاشات التقاعدية". لكن تقرير مراسل (بي.بي.سي) يقول إن استحقاقات المعاشات التقاعدية الأخرى ستجمد أيضا. وأبلغ متحدث باسم مصلحة العمل ومعاشات التقاعد ال بي.بي.سي أنه سيصدر يوم الاثنين المقبل بيان يوضح توزيع المنافع والمميزات للمعاشات التقاعدية وكذلك تجميد الزيادات. وقال التقرير إن معظم الناس لا يفكرون في معاشات التقاعد بصورة دقيقة وعندما يقول وزير الخزانة إن معاشات التقاعد سترتفع بنسبة 2.5 بالمائة يتوقعون أنها ستزداد بنسبة تصل إلى 2.5 بالمائة . ونقلت ما أكده المتحدث باسم مصلحة العمل والتقاعد الذي أوجز فيه أن ما يسمى بالتقاعد التدريجي الذي يدفع لأكثر من 10 ملايين شخص سيظل على نفس المستوى في هذه السنة. وأفادت (بي.بي.سي) أن التقاعد الإضافي أو ما يمثل 57.05 جنيه إسترليني الذي يدفع لما يقرب من 41000 شخص ممن لديهم زوجات تحت سن 60 سنة لن يرتفع في هذه السنة . // انتهى //