سجلت كلفة سندات الخزينة اللبنانية إنخفاضا إضافيا بعد تراجع كلفة سندات السنة دون مستوى 6 في المئة بهبوطها 9 نقاط أساس عن مستواها السابق فضلا عن هبوط كلفة سندات السنتين وال 3 سنوات 8 نقاط أساس لكل فئة منهما فيما حقق أحدث مزاد لسندات الخزينة الصادرة عن مصرف لبنان المركزي لصالح الخزينة فائضاً أوليا بقيمة 199 مليون دولار أميركي. وذكر تقرير مالي نشر في بيروت اليوم أن الأرقام الأولية لمزاد سندات الخزينة خلصت إلى فائض أولي بقيمة 301 مليار ليرة في 26 نوفمبر الجاري لكن الفائض تقلص إلى 289 مليار ليرة في حال أضيفت إلى الاستحقاقات "كلفة القسائم" التي بلغت قيمتها 12 مليار ليرة . وأشار الى أن مجموع الاكتتابات في هذه السندات بلغ 316 مليار ليرة وبقيت الإصدارات طويلة الأجل مهيمنة عليها حيث تخطت حصة سندات ال5 سنوات 59 في المئة أي الى 188 مليار ليرة مقابل 34 في المئة أي الى 109 مليارات ليرة لسندات 6 أشهر و6 في المئة أي الى 20 مليار ليرة لسندات ال3 أشهر. وأضاف التقرير أنه بحسب المعطيات الأولية بلغت الاستحقاقات 28 مليار ليرة وبما يعادل 18 مليون دولار منها 15 مليار ليرة مجموع الاستحقاقات / الأصل مع الكلفة / و12 مليار ليرة ككلفة قسائم وتوزعت هذه الاستحقاقات على سندات السنة بمقدار 8 مليارات ليرة وكلفتها 617 مليون ليرة وسندات ال 6 أشهر بمقدار 6 مليارات و600 مليون ليرة وكلفتها 225 مليون ليرة . هذا ولا تزال وزارة المالية اللبنانية مستمرة في الإدارة النقدية التي تقوم على إصدار سندات خزينة مدتها 3 أشهر و6 أشهر و60 شهرا أسبوعا بعد آخر يليها إصدار سندات مدتها 12 شهرا و24 شهرا و36 شهرا بالوتيرة ذاتها . // إنتهي //