أنهت محكمة التحكيم الدولية نزاعا تجاريا يعود إلى عام 2004 بين المؤسسة الجزائرية للنفط والغاز // سوناتراك // وشركتين اسبانيتين متخصصتين في الغاز على خلفية فسخ الأولى عقدا مع الشركتين الاسبانيتين لعدم احترامهما شروط عقد إنشاء مشروع مشترك في الجزائر لتمييع الغاز . وفي خبر أوردته وكالة الأنباء الجزائرية من مدريد فقد قضت المحكمة بعدم تقديم أي من الطرفين تعويضات للأخر وأن تتولى المؤسسة الجزائرية الإشراف على المشروع بمفردها كما يقضي بان تشتري // سوناتراك // أسهم الشركتين الاسبانيتين ريبسول وغاس ناتورال في المشروع المشترك. وكانت الشركتان الاسبانيتان قد طالبتا بتعويضات قدرها 2.4 مليار دولار لفسخ العقد بينما طالبت سوناطراك من جهتها ب 800 مليون دولار لعدم امتثال الشركتين الاسبانيتين لالتزاماتها الواردة في العقد مما أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع الذي كان من المفترض أن يدخل مرحلة التشغيل هذا العام . وتوقعت مصادر الشركة الجزائرية أن يتم انجاز المشروع المسمى ب // قاسي طويل// ويشمل سلسلة الغاز الطبيعي المسال من الاستكشاف إلى التمييع عام 2013م. // انتهى //