ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة في نهاية عام 1429ه إلى (685ر192) منشأة وبنسبة زيادة 15 في المائة عن العام السابق منها 1137 منشأة حكومية و 191548 منشأة خاصة. وشكلت منشآت القطاع الخاص نحو 4ر99 في المائة من إجمالي المنشآت في حين شكلت منشآت القطاع الحكومي 6ر0 في المائة بنهاية عام 1429ه. وأحصت التقارير عدد المنشآت السعودية المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية ب 190312 منشأة تمثل 98.8 في المائة من مجموع المنشآت , أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 1471 منشأة وبنسبة 0.76 في المائة وبقية النسبة وهى 0.47 بالمائة منشآت مشتركة سعودية وأجنبية. ووزعت الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت حسب النشاط الاقتصادي وأتى نشاط التجارة في المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد المنشآت بعدد 70290 منشأة وشكل 36.5 في المائة ثم نشاط التشييد والبناء ب 59540 منشأة و بنسبة 30.9 في المائة ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 27563 منشأة بنسبة 14.3 في المائة في حين تأتى بقية المنشات في نشاطات مختلفة بنسب أقل من ذلك. ومن حيث توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة يشير التقرير الإحصائي الثلاثين الصادر عن المؤسسة إلى أن المنشآت التي تشغل أقل من 5 مشتركين شكلت نسبة 4ر52 في المائة خلال العام 1429ه يليها المنشآت التي تشغل من 5 أفراد إلى 19 فردا بنسبة 35.1 في المائة ثم المنشآت التي تشغل من 20 إلى 59 بنسبة 8.5 في المائة ثم المنشآت التي تشغل من 60 إلى 499 مشتركا بنسبة 3.9 في المائة أما المنشات الكبيرة التي يعمل بها 500 مشترك وأكثر فتبلغ نسبتها 5ر0 في المائة. // يتبع //