بلغ إجمالي قضايا الاحتجاج الخاصة بالأوراق التجارية الشيكات بدون رصيد والكمبيالات وسندات الأمر التي تقدم بها الأفراد والشركات إلى المركز الرئيسي بغرفة الشرقية 329 قضية بمبلغ إجمالي 293ر938ر52 ريال وذلك بنهاية الربع الثالث من العام 2009م . وأظهرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة الشئون القانونية بالغرفة أن الإدارة انتهت من تسوية 46 قضية يصل إجمالي مبالغها إلى 543ر794 ريال فيما أحيلت 131 قضية بقيمة 3ر8 مليون ريال لمكتب الفصل بوزارة التجارة لإنهاء إجراءات الفصل فيها وبقيت 152 قضية قائمة مجموع مبالغها 572ر776ر43 ريال كما تم تسجيل قضية تحكيم واحدة خلال الفترة نفسها بمبلغ 812ر169ر63 ريال كما تم تسجيل 30 قضية تجارية بمبلغ إجمالي 405ر218ر12 ريال. وقدمت الإدارة القانونية خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام الحالي 2009م 184 استشارة قانونية عن طريق الهاتف و 143 استشارة عن طريق الزيارة كما نظمت أربع دورات تدريبية في التحكيم التجاري بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وقامت بإعداد ست دراسات قانونية في مواضيع مختلفة لمشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقطاع الخاص. وأوضح أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم أن الإدارة القانونية بالغرفة تسعى ضمن منظومة متكاملة إلى تقديم خدمات مميزة لمشتركيها وتقديم الدعم الاستشاري ومساندة الجهات الحكومية المختصة في حل القضايا التجارية العالقة من خلال القنوات المنصوص عليها . الجدير بالذكر أن الإدارة القانونية بالغرفة تعمل على تقديم الاستشارات القانونية للأمانة العامة بالغرفة والإدارات التنفيذية وتتكون الإدارة من قسمين أولهما مركز التحكيم والتسويات وثانيهما الاستشارات القانونية التي تعمل من خلالها على تسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين المنشآت المنتسبة للغرفة أو بينها وبين شركات أجنبية كما تقدم الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة وتعمل على رفع مستوى الوعي القانوني لدى مشتركي الغرفة وحماية حقوق الملكية الفكرية لإصدارات الغرفة وبرامجها . // انتهى //