قدر قانونيون قيمة قضايا الاحتجاج الخاصة بالأوراق التجارية (الشيكات بدون رصيد، والكمبيالات، وسندات الأمر) التي تقدم بها الأفراد والشركات إلى المركز الرئيسي بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، بمبلغ 52.938.293 ريالا، من 329 قضية، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، أن الإدارة انتهت من تسوية 46 قضية يصل إجمالي مبالغها إلى 794.543 ريالا، فيما أحيلت 131 قضية بقيمة 8.3 مليون ريال لمكتب الفصل بوزارة التجارة لإنهاء إجراءات الفصل فيها، وبقيت 152 قضية قائمة، مجموع مبالغها 43.776.572 ريالا، كما تم تسجيل قضية تحكيم واحدة خلال الفترة نفسها بمبلغ 63.169.812 ريالا، كما تم تسجيل 30 قضية تجارية بمبلغ إجمالي 12.218.405 ريالات. يشار إلى أن الإدارة القانونية قدمت خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام الجاري 184 استشارة قانونية عن طريق الهاتف، و 143 استشارة عن طريق الزيارة، كما نظمت أربع دورات تدريبية في التحكيم التجاري بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وقامت بإعداد ست دراسات قانونية في مواضيع مختلفة لمشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقطاع الخاص. وأوضح عدنان النعيم الأمين العام لغرفة الشرقية، أن الإدارة القانونية بالغرفة، تسعى ضمن منظومة متكاملة، إلى تقديم خدمات مميزة لمشتركيها، وتقديم الدعم الاستشاري، ومساندة الجهات الحكومية المختصة في حل القضايا التجارية العالقة من خلال القنوات المنصوص عليها. يذكر أن الإدارة القانونية بالغرفة تعمل على تقديم الاستشارات القانونية للأمانة العامة بالغرفة والإدارات التنفيذية، وتتكون الإدارة من قسمين، أولهما مركز التحكيم والتسويات، وثانيهما الاستشارات القانونية، التي تعمل من خلالها على تسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين المنشآت المنتسبة للغرفة، أو بينها وبين شركات أجنبية، كما تقدم الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة.