بلغ إجمالي قضايا الاحتجاج الخاصة بالأوراق التجارية (الشيكات من دون رصيد، الكمبيالات، وسندات الأمر) التي تقدم بها الأفراد والشركات إلى المركز الرئيسي في غرفة الشرقية 329 قضية قيمتها نحو 53 مليون ريال، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وأظهر إحصاء حديث أصدرته إدارة الشؤون القانونية في الغرفة، أن الإدارة انتهت من تسوية 46 قضية، يصل إجمالي مبالغها إلى 794543 ريالاً فيما أحيلت 131 قضية، بقيمة 8.3 مليون ريال لمكتب الفصل في وزارة التجارة لإنهاء إجراءات الفصل فيها، وبقيت 152 قضية قائمة مجموع مبالغها 43.77 مليون ريال، كما تم تسجيل قضية تحكيم واحدة خلال الفترة نفسها بمبلغ 63.17 مليون ريال، وتم تسجيل 30 قضية تجارية بمبلغ إجمالي يزيد على 12 مليون ريال. وقدمت الإدارة القانونية خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام الحالي 184 استشارة قانونية عن طريق الهاتف، و143 استشارة عن طريق الزيارة، كما نظمت 4 دورات تدريبية في التحكيم التجاري بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وقامت بإعداد ست دراسات قانونية في مواضيع مختلفة لمشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقطاع الخاص. وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم أن الإدارة القانونية في الغرفة تسعى ضمن منظومة متكاملة إلى تقديم خدمات مميزة لمشتركيها، وتقديم الدعم الاستشاري، ومساندة الجهات الحكومية المختصة في حل القضايا التجارية العالقة من خلال القنوات المنصوص عليها. يذكر أن الإدارة القانونية في الغرفة تعمل على تقديم الاستشارات القانونية للأمانة العامة في الغرفة، والإدارات التنفيذية، وتتكون الإدارة من قسمين أولهما مركز التحكيم والتسويات، وثانيهما الاستشارات القانونية التي تعمل من خلالها على تسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين المنشآت المنتسبة للغرفة، أو بينها وبين شركات أجنبية، كما تقدم الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة، وتعمل على رفع مستوى الوعي القانوني لديهم، وحماية حقوق الملكية الفكرية لإصدارات الغرفة وبرامجها.