توصلت الدول الأوروبية إلى صياغة وبلورة الملامح الشبه نهائية لتحديد مهام وزير الخارجية الأوروبية المقبل والذي سيكون أول رئيس للدبلوماسية الأوروبية المشتركة عند اعتماد اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية بشكل نهائي . وتنتظر الاتفاقية مجرد توقيع الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس عليها لتدخل حيز التنفيذ ، وهو توقيع بات ينتظره المراقبون لنهاية الشهر الجاري أي بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا في براغ لحكمها يوم 27 أكتوبر الجاري. وتنص الاتفاقية عل تعيين وزير للشؤون الخارجية للتكتل الأوروبي سيحل محل منسق السياسة الخارجية الأوروبية الحالي. وسيتمتع الوزير الجديد الذي سيشغل أيضا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية بقسم دبلوماسي متكامل ومستقل. وقالت وثيقة أعدتها الرئاسة الدورية السويدية للاتحاد لأوروبي بشان مهام وإطار تحرك الوزير الجديد ، ونشرت تفاصيلها اليوم في بروكسل إن الدبلوماسية الأوروبية المشتركة ستتمكن من إطار مؤسساتي وإداري مستقل سيطلق عليه اسم( قسم العمل الخارجي الأوروبي). وسيتمتع القسم بعدد كبير من الموظفين الإداريين والدبلوماسيين وسيحق للوزير الجديد وفق نفس الوثيقة تحديد موازنته الخاصة. وسيقوم المسئول الجديد عن السياسة الخارجية الأوروبية عبر أمانة مستقلة بالتنسيق بين موقف البرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الاتحادي في شؤون العمل الدبلوماسي الأوروبي كما سيشرف على تنظيم الاجتماعات الدورية الخاصة بتحركات التكتل الدولية والإقليمية. و من صلاحيات وزير الخارجية الأوروبي تحديد موازنة التحرك الخارجي بشكل سنوي وتعيين الأشخاص العاملين في كنفه والإشراف على مكاتب المفوضية الأوروبية في جميع أنحاء العالم. كما سيكلف المسئول الجديد بإدارة الشؤون الدبلوماسية والملفات التي تعنى بشؤون الأمن إلى جانب الإشراف على المهام الأوروبية في الخارج مثل البوسنة والهرسك وجورجيا وأفغانستان وكذلك إدارة مهام حفظ السلام الأوروبية وإدارة المركز الأوروبي المشترك للاستخبارات (سينتر ) ومقره الحالي بروكسل . // يتبع //