اختتم وزراء ومسئولون من سبع عشرة دولة اليوم في لندن أعمال منتدى الاقتصاديات الرئيسة في العالم والذي ناقش سبل تقريب وجهات النظر حول وسائل تقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري . وسعى الاجتماع إلى إحراز تقدم على صعيد حماية الغابات وتوفير الأموال اللازمة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع التغير المناخي . ويأتي الاجتماع وسط مخاوف على مصير قمة كوبنهاجن للتغير المناخي المقرر عقدها في ديسمبر المقبل بهدف بحث معاهدة مناخية جديدة . وأوضح البيان الختامي أن الدول المشاركة في الاجتماع ركزت ومن أجل المساهمة في نجاح مؤتمر كوبنهاجن عن المناخ على إيجاد تقارب بين وجهات النظر حيال مسائل التمويل والتكنولوجيا ووسائل تحسين الشفافية . وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة الدعم المالي العام والاستفادة من الأدوات المالية لتحفيز الاستثمار ، وإلى الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في البلدان الأقل نموا . كما أشار إلى أهمية النظر في صندوق جديد وتحسين الآليات الصناديق القائمة وأن يكون التميل وفقا للأولويات الوطنية لكل بلد ، وأهمية مناقشة وزراء مالية دول قمة العشرين للمسائل المالية في اجتماعهم القادم في نوفمبر . وطبقا للبيان فقد ناقش المجتمعون الدور المحتمل لأسواق الكربون في تقديم استثمارات للقطاع الخاص في الدول النامية .. مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للدول النامية سوءا على مستوى البيئة أو أمن الطاقة . ولفت البيان الى ضرورة أن تعكس جهود التخفيف التي تنوي الدول النامية اتخاذها أهداف خفض الانبعاثات وأن تعكس من جانب الدول المتقدمة إجراءاتها في هذا الخصوص مع المزيد من النظر في قائمة الخيارات المختلفة للإجراءات المطلوبة بما في ذلك الجداول المقترحة من أستراليا وكوريا . كما ناقش الاجتماع فوائد انخفاض الكربون على خطط النمو للدول المتقدمة والنامية وجرى الاتفاق على أن استراتيجيات وأولويات التنمية هي قرارات سيادية ينبغي أن يتخذها كل بلد . وفي هذا الخصوص أوضح البيان أن عددا من الدول رأت أن مثل هذه الخطط يمكن أن تساعد في إطار الإجراءات التي يجري اتخاذها في الأجل القريب في سياق الأهداف البيئية الموضوعة على المدى الطويل . // انتهي //