نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اليوم بما أسمته "حمام الدم" الذي حصل في غينيا بسبب قمع مظاهرة سلمية للمعارضة أوقع أكثر من 150 قتيلا الاثنين الماضي حسب منظمات غير حكومية. وقالت نافانثيم بيلاي في بيان ان // حمام الدم الذي حصل الاثنين ( الماضي ) لا يجوز ان يضاف إلى مناخ الافلات من العقاب المهيمن منذ عقود في البلاد // . وأضافت بيلاي // اخذت علما بقرار السلطات الغينية اجراء تحقيق لمعرفة من أمر بفتح النار على المتظاهرين // . ولكنها اعتبرت مع ذلك انه // من الضروري ان يكون هذا التحقيق مستقلا وغير منحاز كي يحال الذي قاموا بالاعدامات العشوائية وبعمليات الاغتصاب وانتهاك حقوق الانسان الأخرى إلى القضاء // . وطلبت من غينيا عدم تكرار "فشل" الماضي مشيرة إلى ان اعدامات كثيرة وانتهاكات أخرى لحقوق الانسان جرت في ظل نظام الرئيس السابق لانسانا كونتيه وخصوصا خلال قمع المتظاهرين في يونيو 2006 وفي يناير وفبراير 2007م. وذكرت بان // لجنة تحقيق مستقلة قد شكلت من أجل تسليط الضوء على هذه الأحداث ولكنها لم تعمل بسبب التدخلات السياسية // . واتهمت قوات الأمن في غينيا بقتل ما لا يقل عن 157 معارضا حسب منظمات حكومية وانها قامت بعمليات وحشية خصوصا عمليات اغتصاب خلال قمع مظاهرة سلمية الاثنين الماضي في ملعب كوناكري نظمت احتجاجا على امكانية ترشح زعيم الانقلاب للانتخابات الرئاسية في يناير المقبل. // انتهى // 0433 ت م