أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية / حريات / القرار الذي اتخذه ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي شامني والذي يقضي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة للأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. واعتبر المركز في بيان له اليوم // هذه الخطوة بمثابة تحدي خطير للقانون الدولي الإنساني يجب التحرك لعدم الاعتراف بها وإفشال القرار بإنشائها // مشيرا إلى أن هذه الخطوة تثبت مجددا أن السلطات الإسرائيلية ماضية في ممارسة انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية. وأوضح المركز أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والذين تجاوز عددهم ال 400 طفل يتعرضون لأبشع صور التعذيب والمس بالكرامة الإنسانية، ويعاملون بنفس معاملة المعتقلين الكبار بعكس قواعد القانون الإنساني الدولي للتعامل مع المعتقلين الأطفال والأحداث وأنهم يعيشون ظروفا اعتقالية سيئة للغاية حيث تمارس إدارات السجون العقوبات الجماعية والفردية بحقهم وتحرمهم من زيارة الأهالي ومن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم. // انتهى // 0048 ت م