استمع مجلس النواب اليمنى اليوم الى تقرير مطول بشأن اداء الحكومة للعام الماضى 2008م قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور. وأوضح التقرير ان محاولات المساس بالثوابت الوطنية وزعزعة الامن والاستقرار شكلت عائقا امام جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها الى جانب ما صاحب نشاطها خلال الفترة الماضية من قضايا طارئة ومستجدات محلية ودولية ابرزها الارتفاع المستمر فى اسعار المواد الغذائية الاساسية والاختلالات الامنية التى صاحبت معالجة قضايا اوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة العسكرية والتى شغلت الحكومة عن تنفيذ اولوياتها التنموية واهمها التخفيف من الفقر والحد من البطالة بالاضافة الى تداعيات الازمة المالية العالمية 0 وقال مجور أن الحكومة لا تهدف من وراء سرد هذه الأسباب إلى إيجاد مبرر لانخفاض مستوى أدائها خلال العام الماضي مؤكدا انه بالرغم من كل ذلك فان أداء الحكومة سجل عددا من المؤشرات الايجابية تمثلت في خفض معدلات الفقر ومستويات البطالة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال إضافة إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي إلى 6ر3 بالمائة ونمو القطاعات غير النفطية والسيطرة على عجز الموازنة عند مستوى 3ر4 بالمائة من الناتج المحلى الاسمي وبالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتعهدات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة من المنح والقروض الخارجية والبالغة 5715 مليون دولار أمريكي. هذا وأجرى المجلس نقاشا مستفيضا حول التقرير مشيدا بخطوة الحكومة بتقديم هذا التقرير ليمثل تقليدا ثابتا بين الحكومة والمجلس في إطار المسؤولية المشتركة والتضامنية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يحقق المصلحة العامة. // انتهى // 1806 ت م