أعلنت الحكومة الباكستانية عن سياستها التجارية الجديدة التي اعتمدتها اليوم للسنوات الثلاث المقبلة مركزة فيها على رفع حجم الصادرات للتغلب على العجز التجاري الذي تفاقم بسبب أزمة الطاقة والتحديات المعيشية التي خلفها الوضع الأمني المتدني في البلاد. وقرأ وزير التجارة الباكستاني مخدوم أمين فيهم معالم مسودة السياسة التجارية عبر التلفزيون الرسمي عقب مصادقة مجلس الوزراء عليها في وقت سابق من اليوم موضحاً أن السياسة التجارية للبلاد ستكون سارية لمدة ثلاثة سنوات من 2009 إلى 2012م تم التركيز فيها على رفع حجم الصادرات بنسبة 29 بالمائة. وأوضح فيهم أنه تم زيادة هدف صادرات البلاد للسنة المالية الجارية 2009 / 2010 لتصل إلى 86ر18 مليار دولار موضحاً أن الحكومة تتوقع ارتفاع حجم الصادرات إلى 10 بالمائة خلال السنة المالية القادمة و13 بالمائة خلال السنة المالية التي تليها 2011 / 2012. وأكد أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية صعبة بسبب الكساد الاقتصادي العالمي وتراجع رغبة المستثمرين الأجانب بسبب مواجهة الإرهاب التي تعصف بالبلاد والوضع الأمني المتدني بالإضافة إلى أزمة النقص في الطاقة التي تواجهها باكستان والتي أثرت بشكل سلبي على القطاع الصناعي والاقتصادي. // انتهى // 1925 ت م