رصد صندوق النقد الدولي تراجعاً مستمراً في حجم الاستثمار الأجنبي لدى باكستان بسبب سياسات الحكومة الباكستانية والفساد الإداري وأزمة النقص الحاد الذي تواجهه باكستان في مجال الطاقة. وأوضح المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بال راس في تقرير نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن ثقة المستثمرين الأجانب في باكستان تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة وذلك على الرغم من تحسن مؤشر النمو الاقتصادي الذي حققته باكستان خلال نفس الفترة. ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في باكستان يسير نحو التحسن بشكل مستمر رغم التوتر السياسي وعجز ميزانية الدولة وزيادة نفقات الدفاع مشيراً إلى أن الفارق في عجز ميزانية الحكومة وحجم إجمالي الناتج المحلي تقلص خلال السنة المالية الجارية ليبقى الفارق بينهما نسبة 3% فقط...كما أوضح أن أبرز العوامل التي أثرت على تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في باكستان هي بعض الجوانب السلبية في السياسات الاقتصادية التي أنتهجتها الحكومة الحالية والفساد الإداري وأزمة الطاقة غير أنه أشار إلى سوق الأسهم الباكستاني لا يزال سوقاً جذاباً للمستمر الأجنبي. وبين أن الحكومة الباكستانية لا زالت تواجه نقصاً في عائداتها مقابل حجم الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة ... موضحاً أنه من الضروري على الحكومة فرض ضرائب جديدة لمعالجة هذه النقص في ميزانية السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل. // انتهى //