أوضح وزير التجارة الباكستاني مخدوم أمين فهيم أن حجم العجز التجاري في ميزانية الدولة تراجع إلى 04ر14 مليار دولار خلال فترة ما بين شهر يونيو 2009م وشهر أبريل 2010م، بعد أن وصل إلى أكثر من 19 مليار دولار خلال السنة المالية المنصرمة 2008 2009م. وبين في إيجازه الذي قدمه أمام مجلس الشيوخ الباكستاني أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يشكل العقبة الكبرى أمام السيطرة على العجز التجاري ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات مثل فرض الضرائب وإطلاق حملة دبلوماسية تجارية للوصول إلى الأسواق الدولية عبر إبرام اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة التفضيلية مع مختلف الدول. من جهة أخرى قرر البنك المركزي الباكستاني رفع سعر الفائدة بنسبة 5ر0% للتغلب على التحديات التي تهدد النمو الاقتصادي والمعيشي في البلاد. // انتهى //