أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أن الانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 18 يوليو 2009م قد جرت في ظروف عادية وشفافة. وأضافت اللجنة في تقرير أصدرته اليوم، أنها تأسف لتسجيل بعض الخروقات التي قالت إنها لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها. وتحدث التقرير عن جملة من الخروقات بينها فتح بعض الصناديق بعد الفرز في من طرف دركيين وحيازة بعض الجماعات لبطاقات تصويت مصورة باسكانير ووجود مشاكل تتعلق بالتسجيل المنبثق عن المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية والتي منعت بعض المواطنين من تأدية حقهم في التصويت. ومن بين الخروقات المسجلة،يضيف التقرير،عدم ملاءمة موقع بعض مكاتب التصويت لكثافة الناخبين المسجلين وضعف تدريب وخبرة رؤساء مكاتب التصويت. وأوصت اللجنة بأن تكون هناك رقابة صارمة على حركة المبالغ المالية إبان الحملات الانتخابية بصورة تحمي الناخبين الذين هم أساس العملية من أن يكونوا ضحية لها. // انتهى // 1223 ت م