أكد صاحب السمو الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد قائد القوات البحرية الملكية السعودية أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع السياسي في الصومال الشقيق، وتبدي قلقها الشديد من استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اليوم وما أفضت إليه من فوضى أمنية و تدهور للأوضاع السياسية والإنسانية كانت سبباً مباشراً لتفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي تجاوزت حدود الصومال والمنطقة. وبين سموه خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لقادة القيادات البحرية وخبراء وزارة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر الذي عقد في قصر المؤتمرات بالرياض اليوم أن المملكة سبق وأن بادرت لإستضافة لقاء مصالحة للفصائل الصومالية في مدينة جدة , لا فتا النظر إلى النداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للفصائل الصومالية دعاهم فيه لتغليب مصلحة بلدهم على المصالح الضيقة والشخصية من أجل إعادة الاستقرار و الأمن للصومال . واشار سموقائد القوات البحرية الملكية السعودية إلى ترحيب المملكة لاحقاً باتفاق جيبوتي الذي أفضى لانتخاب الشيخ شريف أحمد رئيس جديد للصومال، وتواصل تقديم مساعداتها الإنسانية لأبناء الشعب الصومالي والتي تجاوزت ما قيمته (150 مليون دولار). وخاطب سموه المجتمعين قائلا // لا يخفى عليكم بأن البحر يمثل وسيلة النقل الرئيسة لصادرات بلداننا ووارداتها من البترول و البضائع بنسبة تصل إلى (90%) من حجم تلك الصادرات والواردات و أي تهديد لخطوط الملاحة البحرية ينعكس سلباً على أمننا الاقتصادي بشكل خاص و أمننا الوطني بشكل عام وقد تنامت ظاهرة القرصنة البحرية في الآونة الأخيرة ضد السفن التجارية و ناقلات النفظ مما يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقتنا ويعرض صادراتنا ووارداتنا للخطر// . واضاف // إن المملكة ومن هذا المنطلق تنظر إلى القرصنة البحرية بوصفها أحد أنواع الجرائم البحرية التي تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي //. ولفت النظر إلى القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وتهيب بالدول إلى استخدام الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة بادرت على إثرها عدد من دول العالم لتشكيل قوات بحرية مشتركة مثل(القوة الأوروبية 465 أطلنطا حلف الناتو والقوة 151) إضافة إلى دول أخرى شاركت بشكل مستقل مثل (المملكة، اليابان، روسيا، الصين، الهند،ماليزيا، إيران). وطالب سموه بالمبادرة للتصدي لهذه الظاهرة وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على أمن المنطقة العربية و استقرارها مما يعمل على دعم الجانب المدني و تعزيز سلطة الحكومة الصومالية من أجل إستتباب الأمن و تناقص أعمال القرصنة مشيراً إلى أن هذه الأحداث تقع ضمن مجال الأمن الإقليمي للدول العربية وتهدد خطوط الملاحة البحرية المؤدية من وإلى موانئها البحرية . //يتبع// 1314 ت م