اكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي الحاج القلاعي حرص بلاده على حفز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال مشيرا الى استثمارات مهمة تم وضعها في مجال تحسين البنية الاساسية والنهوض بالموارد البشرية ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال اليوم امام منتدى استثماري يعقد في تونس حاليا ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال اسهم ب 10 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 وتوقع ان يصل اسهامه الى 5ر13 بالمائة في نهاية الخطة الحادية عشرة للتنمية عام 2011 . وكان منتدى قرطاج السنوي قد بدا اعمال دورته الحاية عشرة في مدينة الحمامات التونسية امس بمشاركة مستثمرين عرب واجانب للاطلاع على بيئة الاعمال وفرص الاستثمار المتحة في تونس. وتحدث رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في افتتاح الاعمال عن عديد الاصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تحسين بيئة الاعمال في تونس حيث تمت مراجعة قانون المؤسسات وتعديل قانون التامين لتمكين المستثمرين غير التونسيين من امكانية امتلاك اغلبية راس المال في شركات التامين ومراجعة قانون الجمارك و اقرار قانون جديد للمبادرة الاقتصادية يستند الى دعم حرية الاستثمار 0 وتطرق الى تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ليشير الى ان بلاده اتخذت جملة من الاجراءات لمساندة المؤسسات التي تواجه صعوبات واقرار خطة متكاملة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي تستند الى تكثيف الاستثمار العمومي في البنية التحتية من خلال الترفيع في الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع العام الماضي . وتحدث عن ارتفاع حجم الاستثمار الجملي بنسبة 15 بالمائة خلال 2008 متوقعا ان يصل الى 13 بالمائة في 2009 . وقدر نسبة الاستثمار الخارجي في الناتج المحلي الاجمالي ب 6ر5 بالمائة سنة 2008 مقابل اقل من 3 بالمائة سنة 2005 واشار الى ان الاستثمارات تتميز فى الفترة الاخيرة باقبال مؤسسات خارجية ضخمة على الاستثمار في بلاده في قطاعات الاتصال والمعلومات ومكونات السيارات ومكونات الطائرات الى جانب ابرام عدد من الاتفاقيات مع مستثمرين من بلدان الخليج العربية لاقامة مشاريع عقارية وسياحية وخدماتية متكاملة . // انتهى // 1933 ت م