أفتى المجلس الدستوري في موريتانيا وهو هيئة مكلفة بالسهر على دستورية القوانين في قرار نشر اليوم بإلغاء المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بالنيابة رئيس مجلس الشيوخ با أمدو أمبارى. ونص القرار على عدم تطبيق المرسوم المذكور القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم دستوريته ولخرقه النصوص القانونية. وأشار قرار المجلس الدستوري إلى أن المرسوم قد تضمن خروقات جوهرية للمبادئ الدستورية وللقوانين لا يمكن التغاضي عنها وبما أن المجلس الدستوري هو وحده صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حسب مقتضيات المادة 83 من الدستور الموريتاني وبما أن المجلس هو المختص للتطبيق الفعلي للمرسوم المذكور فإن من واجبه التصدي لهذا المرسوم وتبيين ما تضمنه من عيوب قانونية تجعله غير قابل للتطبيق. //انتهى// 1104 ت م