أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس أن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ويتابعها باهتمامٍ بالغ سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني ، قد تُرجمت إلى برامج تطويرية ٍ مستمرة تعزز وتحمي حقوق الإنسان . وتطرق في كلمة له خلال استعراض تقرير المملكة الدوري الشامل (UPR) إلى الأوامر السامية الكريمة التي صدرت بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، والمحكمة العليا ، ومجلس القضاء الإداري ، والمحكمة الإدارية العليا والتي تأتي في إطار نظام القضاء الجديد . وقال // إن هذه التطورات تأتي في إطار نظام القضاء الجديد ، الذي عزز استقلال السلطة القضائية ، وإنشاء قضاء متخصص وكرس مبدأ تعدد درجات التقاضي بالإضافة إلى المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية ، الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية ، بهدف توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية // مبينا أن مجلس الشورى قد أقر نظام مكافحة الاتجار بالبشر ، الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه . وأكد الدكتور زيد آل حسين أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب جهداً متواصلا ومتوازناً ، يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية انسجاماً مع سنن التغيير والنمو . وقال // فيما يتعلق بالتوصيات المُقدمة للمملكة أثناء الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت خلال الفترة من 2 – 13 شباط / فبراير 2009م والتي قدمت المملكة خلالها تقريرها فأنه قد تمت مراجعتها مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية باهتمام ، وأنه قد تم قبول معظم هذه التوصيات ، مضيفا أن المملكة ستواصل جهودها في هذا المجال وفاءً بحقوق الإنسان التي هي جزءٌ لا يتجزأ من الالتزامات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية // . // يتبع // 2226 ت م