يدلي زهاء خمسة ملايين ناخب بلجيكي بأصواتهم اليوم الأحد في اقتراع مزدوج على الصعيدين المحلي والأوروبي. وفي الوقت الذي لا تبدي فيه الفعاليات السياسية ومكونات المجتمع البلجيكي أي اهتمام يذكر بالاقتراع في شقه الأوروبي، وكما هو عليه الحال في غالبية دول التكتل السبع والعشرين فان الانتخابات المحلية لتجديد حكومات المقاطعات الثلاث قد تحدد مستقل التعايش الطائفي في البلاد. ويعد التصويت إجباريا في بلجيكا خلافا لمعظم الدول الأوربية. وتواجه بلجيكا منذ عدة أشهر أزمة سياسية حادة بين مختلف مكوناتها العرقية وزادت الأزمة الاقتصادية والمالية من حدتها في الآونة الأخيرة . واضطرت بلجيكا الى التخلص من أهم مؤسساتها الاقتصادية والنقدية لصالح قوى خارجية كما ان عدة مؤسسات أجنبية بدأت في مغادرة البلاد للاستثمار في دول أخرى ومنها مؤسسات تصنيع السيارات السويدية والألمانية على وجه التحديد. وتسيطر فرنسا حاليا على ثلاثة وأربعين في المائة من المؤسسات البلجيكية الممثلة في سوق المال في بروكسل. وتفاقمت الخلافات الطائفية في الآونة الأخيرة بين الفرانكفونيين القاطنين جنوب البلاد وبين الفلمنكيين الذين يطالبون بمزيد من الصلاحيات على حساب الدولة الاتحادية. ولكن النزاعات تفشت أيضا داخل المقاطعات البلجيكية نفسها بسبب تنامي حالات الفساد في مقاطعة والونيا الفرانكفونية بشكل غير مسبوق من جهة وتصاعد ثقل تطرف أقصى اليمين في مقاطعة الفلاندر من جهة اخرى. //يتبع// 1233 ت م