أدانت جامعة الدول العربية بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي وبالقراءة التمهيدية الأولى لما يسمي بمشروع قانون / يهودية الدولة / الذي ينص علي تجريم ومعاقبة كل من يتنكر لوجود إسرائيل كدولة يهودية. وطالب الجامعة العربية فى بيان لها اليوم المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأجهزته المختصة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك الفوري للتصدي لهذه العنصرية الإسرائيلية وإرغام إسرائيل على الانصياع والالتزام بالشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان . ونبه البيان إلي أن استمرار إسرائيل في هذه الممارسات العنصرية سيدخل المنطقة في حالة من التطرف والعنف والتي لن تشهد استقرارا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس. وأكدت الجامعة أن مشروع هذا القانون يمثل دليلا جديدا على مدى عنصرية إسرائيل ومحاولتها لشطب حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ومسح تاريخه وتراثه وإلغاء حق العودة للاجئين كما إنه محاولة فاشلة من قبل إسرائيل للانقضاض على صمود وثبات فلسطين 0 وشدد البيان علي أن مشروع هذا القانون العنصري ينتهك بشكل سافر أبسط مبادئ الحقوق الديمقراطية ويعد خروجًا عن كل المبادئ الإنسانية كما أنه يمثل سلوكًا نموذجيًا للدولة العنصرية ويعكس طبيعة العنف والاستهتار بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ومحاولة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة ويهدد بالتهجير القسري والطرد لفلسطيني 48 . واعتبرت الجامعة العربية فى بيانها أن تمادي إسرائيل في سن هذه القوانين العنصرية إنما يعبر عن المأزق الحقيقي الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية حاليًا مؤكدا أن هذا القانون العنصري يكشف الوجه القبيح للتطرف والعنصرية الإسرائيلية ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك انعدام أي إرادة سياسية أو رغبة حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية في تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها الثابتة. // انتهى // 2012 ت م