أكدت الصحف المصرية الصادرة اليوم أن قيام الكنيست الإسرائيلي أمس بالتصديق على قانون يقضي بالسجن على كل من ينكر يهودية الدولة الإسرائيلية يمثل دليلا جديدا تقدمه إسرائيل على أنها قامت كدولة على أساس عقيدة عنصرية متغطرسة لا تختلف عن العنصرية النازية والفاشية التي قادت العالم خلال القرن العشرين إلى أتون حرب عالمية راح ضحيتها ما يزيد عن 25 مليونا من البشر. وقالت الصحف // إن العنصريين المتطرفين في إسرائيل لايخجلون وهم يتحدثون عن وطن بديل في الأردن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 67 عن الحديث عن تصفية الوجود العربي الفلسطيني المتشبث بأرضه منذ نكبة 1948 ويستكثرون على عرب إسرائيل مجرد إحياء ذكرى النكبة ويشرعون عقوبة السجن ضدهم// .. متسائلة عما يمكن أن ينتظر من مفاوضات سلام مع العنصريين الإسرائيليين وهم يخططون لابتلاع كامل أرض فلسطين التاريخية. وفي سياق متصل رأت الصحف أنه وبرغم أهمية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو استعداده لتفكيك ما وصفها بالمستوطنات العشوائية غير المشروعة في الضفة الغربية مقابل الحصول على دعم الولاياتالمتحدة في مواجهة الخطر النووي الإيراني فإنه يجب التأكيد على أن هذا ليس كافيا لإزالة واحدة من كبرى العقبات أمام التسوية السلمية إذ أنه لا توجد مستوطنات شرعية وأخرى غير شرعية لأنها كلها مبنية علي أرض فلسطينية مغتصبة ومحتلة عام 1967 . وشددت على ضرورة أن يكون هدف أي إجراء من هذا القبيل هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل المشكلة الفلسطينية وليس أن يكون ثمنا لأي ميزة أو مصلحة إسرائيلية أخري بعيدة عن الهدف الأساسي لافتة إلى أن تسوية المشكلة الفلسطينية تحتاج إلى أن تتوقف الحكومات الإسرائيلية المتوالية عن المناورات واختلاق الذرائع لتعطيل أي تحرك سلمي وأن تتخذ قرارات جريئة وحازمة بإزالة المستوطنات وحل مشكلة اللاجئين والانسحاب إلى حدود1967 وقبول صريح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة قادرة على الحياة. وخلصت إلى التأكيد بأن مواجهة حكومة متطرفة كهذه يقودها عتاة اليمين الديني والقومي في إسرائيل إنما يتطلب من العرب عموما والفلسطينيين على وجه الخصوص إستراتيجية جديدة تعتمد في أساسها على توحيد المواقف للتصدي لمثل هذه السياسات الخطيرة والسعي لإقناع العالم بعدالة القضية وفضح تلك الممارسات الإسرائيلية. وعلى صعيد آخر نوهت الصحف بتحذيرات البنك الدولي بأن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعانيان من أزمة مياه خطيرة في السنوات المقبلة إذا لم يتم تطوير وسائل الري والحد من الإسراف في استخدام المياه في المشروعات الصناعية وغيرها. وقالت // إن مصر وفي ضوء هذه التحذيرات مقبلة على أوقات صعبة فيما يتعلق بالمياه لأنها مصنفة من الدول الفقيرة مائيا فهي تعتمد على مياه النيل بنسبة 95 بالمائة وليس أمامها سوي تنظيم استهلاك حصتها من مياه النهر واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة في انتظار أن تثمر المشروعات المطروحة للتعاون بين دول الحوض العشر زيادة في حصة مصر//. //انتهى// 1001 ت م