افتتح معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد اليوم ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة ( القضاء العام وقضاء المظالم ) الذي تنظمه لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق الأنتركونتنينتال بالرياض. وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس الهيئة الاستشارية بمركز حقوق للتدريب القانوني المحامي محمد بن أحمد الزامل كلمة أشار فيها إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز الأنظمة القضائية الجديدة للقضاء العام وقضاء المظالم والتي جاءت متزامنة مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والذي يتطلع الجميع إلى أن تتحقق به الأهداف السامية التي تسعى إلى إعانة المؤسسات القضائية على تحقيق رسالتها العظيمة. وأكد تشرف المركز بالمشاركة من خلال الملتقى في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال // يؤدي المركز دوره كأحد مؤسسات المجتمع التي تسعى إلى المساهمة في التوعية الحقوقية ونشر الثقافة العدلية وإبراز ما تتميز به هذه البلاد المباركة من منظومات قضائية شهدت ولا زالت تشهد تطوراً متسارعاً في مختلف أعمالها // . وأضاف // إن حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الملتقى يؤكد التكامل والتواصل بين المؤسسات القضائية و مؤسسات المجتمع المدني //. بعد ذلك ألقى رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المحامي عبدالناصر السحيباني كلمة أوضح فيها أن ملتقى القضاء اليوم جمع أركان القضاء بضيافة لجنة المحامين ومركز حقوق للتدريب القانوني وقال // لعل هذا التعاون استمراراً للتعاون والتكامل بين القضاء والمحاماة بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولي الأمر أيده الله لتطوير البيئية العدلية ويساهم في نشر الوعي الحقوقي والنظامي في المجتمع // معبراً عن تطلعهم في لجنة المحامين إلى تكثيف عقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل المشتركة بين أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين سعياً إلى ترسيخ التكامل والتعاون للعمل المشترك. عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة أوضح فيها أن تنظيم الغرفة لهذا الملتقى بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني يأتي تحقيقاً لدورها في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص القطاعات الاقتصادية والمهنية وقال // تتطلع الغرفة التجارية إلى تفعيل وتوسيع دورها هذا فيما يتعلق بنشر الوعي الحقوقي والنظامي بين منتسبيها كما تبدي استعدادها وجاهزيتها للتعاون مع القطاع القضائي فيما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق رسالة القضاء ويفعل دور الغرفة في مجتمعها استمراراً لما قامت به من خلال منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته السابقة من دراسات معمقة للبيئة العدلية وما تواجهه من تحديات وما تسعى إليه من تطلعات //. //يتبع// 1338 ت م