أكد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنهم مهتمون بعملية تأهيل القضاة، خاصة في المنازعات التجارية، وقال: “نظام تفعيل المحاكم المتخصصة لم يبدأ إلى الآن، حيث إنه لا يزال في مجلس الشورى، لكننا الآن نعمل لتهيئة القضاة من خلال توزيع استمارات عليهم؛ للنظر في رغباتهم واتجاهاتهم، سواء محاكم تجارية أو غيره”. وأكد ثقته في القضاة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم التطوير وتفعيل الجانب التدريبي. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة (القضاء العام وقضاء المظالم)، الذي تنظمه لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني، ويستمر يومين وذلك بفندق الإنتركونتننتال بالرياض. وأشار ابن حميد خلال كلمته، إلى أن القضاء في المملكة مُحكَم مسدَّد يتحرى العدل ويحكم بالحق.. كما أنه على مستوى من التأهيل والأهلية في العلم والفضل والكفاءة وتحمُّل المسؤولية. ونوه بمسيرة الإصلاح في السعودية، التي تأتي برعاية ودعم ولاة الأمر، مشيرا إلى أنه وفي إطار هذه المسيرة المباركة يأتي المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء.. وأضاف: “إنه مما يزيد الطموح والأمل العناية الخاصة والدعم الكبير الذي توليها القيادة الحكيمة لهذا المرفق العظيم في امتداد متنامٍ لما كانت عليه الدولة منذ قيامها، وفي كل أدوارها المتعاقبة؛ فقد أنزلت القضاء ورجاله المنزلة الكبرى والمكانة العليا”. وأشار المحامي محمد الزامل رئيس الهيئة الاستشارية بمركز حقوق للتدريب القانوني، إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز الأنظمة القضائية الجديدة للقضاء العام وقضاء المظالم، التي جاءت متزامنة مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، الذي يتطلع الجميع إلى أن تتحقق به الأهداف السامية التي تسعى إلى إعانة المؤسسات القضائية على تحقيق رسالتها العظيمة. فيما ألقى المحامي عبدالناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض كلمة أوضح فيها، أن ملتقى القضاء جمع أركان القضاء بضيافة لجنة المحامين ومركز حقوق للتدريب القانوني، وقال: “لعل هذا التعاون استمرار للتعاون والتكامل بين القضاء والمحاماة بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولي الأمر لتطوير البيئة العدلية، ويسهم في نشر الوعي الحقوقي والنظامي في المجتمع”. واعتبر عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن تنظيم الغرفة للملتقى بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني يأتي تحقيقا لدورها في نشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة، وعلى وجه الخصوص القطاعات الاقتصادية والمهنية. وفي نهاية الاحتفال كرَّم ابن حميد رعاة الملتقى بتوزيع الدروع التذكارية، كما كرمت اللجنة المنظمة الشيخ ابن حميد، ثم بدأت أولى جلسات الملتقى وعنوانها (المجالس القضائية العليا) برئاسة الشيخ عبدالله المنيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، وناقشت أوراق عمل (مجلس القضاء الأعلى.. تشكيله واختصاصاته)، وتلتها جلسة ثانية عن المحاكم العليا برئاسة الشيخ محمد الدوسري رئيس المحكمة الإدارية العليا، وجلسة ثالثة عن محاكم الاستئناف.