أعلنت الحكومة السودانية رفضها قبول آي دعم مشروط من أي جهة كانت لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان. وقال العميد عثمان نوري السكرتير التنفيذي للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أن المجلس اعتمد بالإجماع قراراً هاماً في اجتماع دورته السادسة اليوم برئاسة الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية رئيس المجلس والتي شارك فيها اشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و 25 من سفراء الدول المانحة ويتعلق برفض قبول أية شروط مقابل دعم برنامج نزع السلاح. وأشار العميد نوري إلى أن مجموعة ضئيلة لم يسمها تحدثت عن شرط يتعلق بالتوقيع على اتفاقية كوتونو وأشياء لدينا هواجس تجاهها ولدينا موقف واضح كدولة بشأنها. وأضاف لذلك كان هذا الموقف واضحاً من المجلس ونحن اعتمدنا في تنفيذ البرنامج على جهدنا الذاتي والذي وجد إشادة وقبول من أعضاء مجلس الأمن الذين أكدوا على جدية السودان في إنفاذ اتفاقية السلام الشامل خاصة أن برامج نزع السلاح من أهم برتوكولاتها. وعن المبالغ التي دفعها المانحون للبرنامج أوضح السكرتير التنفيذي للمجلس أن جملة المبالغ التي تم دفعها بلغت 20 مليون دولار بجانب التوقيع على 50 مليون دولار سيتم استلامها بنهاية العام الجاري وذلك من جملة 88 مليون دولار اقرها المانحون لدعم البرنامج. من جانبه قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة اشرف قاضي إن الأممالمتحدة قررت إضافة ثلثين من الميزانية المخصصة لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان وذلك عقب اجتماعه الأخير في نيويورك وأكد قاضي على أهمية المرحلة والتي وصفها بالهامة والحساسة في إنفاذ برامج نزع السلاح مشيرا إلى ضرورة استمرار عملية التسريح مثمناً تجربة المفوضيتين في العمل سوياً. //انتهى// 2313 ت م
