رفضت الهيئة العامة لسوق المال المصرية العرض المقدم من شركة /فرانس تليكوم/ لشراء 49 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول /موبينيل/. وأرجع مصدر مسئول بالهيئة العامة لسوق المصرية في تصريح له اليوم رفض الهيئة لعرض الشركة الفرنسية لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي أسهم شركة موبينيل. وأوضح المصدر أن /فرانس تليكوم/ عرضت سعرين متابينين لشراء الحصة المذكورة منها شراء نسبة 20 بالمائة من أسهم موبينيل والتي تملكها شركة أوراسكوم تليكوم بسعر 26ر273 جنيه وشراء بقية الحصة الأخرى البالغة 29 بالمائة بسعر يبلغ نحو 186 جنيها مؤكدا أن العرض يعتبر غير قانوني وفقا لقانون سوق المال المصرية ويحمل إهدارا لمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين. وكانت محكمة التحكيم الدولية قد أصدرت حكما أول من أمس فيما يخص النزاع القائم بين شركتي أوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية حول أحقية ملكية الأسهم في شركة موبينيل لكونهما الشركتين المالكتين الرئيسيتين لأسهم موبينيل حيث أقرت المحكمة قيام شركة اوراسكوم تليكوم ببيع حصتها في موبينيل للشركة الفرنسية بسعر يعادل 26ر273 جنيه لكنها لم تشير إلى مصير حصص الأقلية. فيما يقضي قانون سوق المال المصري بإلزام الشركة الراغبة في شراء حصة في شركة أخرى بما يرفع ملكيتها لأكثر من 50 بالمائة بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100 بالمائة من أسهم الشركة الراغبة في شرائها بسعر موحد. // انتهى // 1858 ت م