أكدت وزارة الشئون الإنسانية بالسودان أن حكومته ستقوم بالتنسيق مع الأممالمتحدة بدراسة خطط لاستمرار العمل الإنساني المشترك بإقليم دارفور في مجالات الصحة التعليم البيئة والغذاء في وقت تركت فيه الوزارة الباب مفتوحاً أمام تسجيل أي منظمة حسب مقتضيات قانون العمل الطوعي بالسودان. وقال السفير شارلس مانيانق وكيل وزارة الشئون الإنسانية أن هناك استقرار كامل في إمدادات الغذاء والمياه والدواء وغيرها مبيناً أن وزارة الشئون الإنسانية والأممالمتحدة ستصل الي أسس ومعايير محددة لاستمرارية تدفق الإغاثة إلي إقليم دارفور وأكد أن الخطة المستقبلية لذلك ستتم دراستها لضمان إستمرارية المعونة الإنسانية لمواطني دارفور . وبين أن الوزارة لا تمانع في تسجيل أي منظمة شريطة التزامها بقانون العمل الطوعي بالبلاد . وأضاف مانيانق أن الوزارة ليست لديها معايير محدده لتسجيل المنظمات الوطنية سوى الكفاءة الإدارية منوهاً إلى مساعدة الوزارة للمنظمات في مجالات التدريب نافيا وجود أي اتجاه لتغيير قانون العمل الطوعي بالبلاد المجاز في العام 2006م علي خلفية طرد المنظمات الأجنبية. وقال شارلس أن ما حدث من المنظمات ليس لغياب القانون بل نتاج لأنشطة المنظمات الإستخباراتية. // انتهى // 1326 ت م